نماز جمعه اهل سنت شهر خواف

هیچ کس اجازه‌ی دخالت در امور قضایی را ندارد و قاضی در تصمیماتش مستقل است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی احناف خواف، رئیس دادگستری شهرستان خواف، در مراسم نماز جمعه ۳ تیرماه ۱۴۰۱ اهل سنت این شهر، به مناسبت هفته قوه قضائیه در رابطه با عملکرد یکسال گذشته این مجموعه به ایراد سخن پرداخت.

علی رحیمی گفت: یکم تا هفتم تیر ماه، هر ساله به مناسبت گرامیداشت یاد شهید بهشتی و شهدای بزرگوار عرصه‌ی عدالت، به نام هفته‌ی قوه‌ی قضائیه نام‌گذاری شده است. نخستین پایه‌گذار دستگاه قضاء، شهید بهشتی بود. یکی از افتخارات همیشگی دستگاه قضایی، وجود خدمت‌گزارانی است که بدون هیچ ادعاء، جان خویش را برای اسلام نثار می‌کنند. خداوند متعال در آیه ۲۸۲ سوره‌ی بقره می‌فرماید:( ای کسانی که ایمان آورده‌اید، هنگامی که بدهی مدت داری به یکدیگر پرداخت کردید، آن را بنویسید و باید نویسنده‌ای از روی عدالت سند را برای شما بنویسد). این مربوط به حقوق، معاملات و مراودات اشخاص در سطح جامعه است. ما چقدر به این آیه عمل می‌کنیم. عمل به این آیه از اکثر نزاع‌ها و اختلافات پیشگیری خواهد کرد.

وی ادامه داد: کارهای خود را باید به درستی انجام دهیم. هر مسئولیتی که به عهده فرد قرار گیرد، هرچند ظاهراً کوچک باشد باید به نحو احسن انجام گیرد. در آیه قرآن اشاره شده است که اگر قرضی گرفته شد، باید زمان پرداخت آن مشخص باشد و معاملات را باید مکتوب کرد. آیه اشاره می‌کند که اگر سواد ندارید، یک نفر عادل آن را بنویسد. عزیزان! اگر معامله‌ای کردیم آن را بنویسیم؛ چون انسان در جزئیات مانند: مدت اجاره، زمان، مبلغ و…‌ فراموش می‌کند. سبک زندگی اگر به معنای واقعی اسلامی شد، آمار جرایم، اختلافات و دعاوی کم خواهد شد و اگر از زندگی اسلامی دوری کنیم، این اختلافات افزوده می‌شود. پیامبر(ص) می‌فرمایند: آسمان و زمین با عدالت پابرجاست. دستگاه قضایی مظهر عدالت است. هیچ جامعه‌ و کشوری را نمی‌توان پیدا کرد که از دو نعمت امنیت و عدالت، احساس بی‌نیازی کند. امنیت جزء اساسی‌ترین نیاز بشر است.

رئیس دادگستری خواف افزود: اجرای عدالت، مستلزم وجود زیرساخت‌های لازم مانند: منابع انسانی، نیروهای نظامی و انتظامی، ضابطین، نهادهای مرتبط، وکلا، کارشناسان و عدم تبعیض می‌باشد. هیچ کسی اجازه‌ی دخالت در امور قضایی را ندارد و قاضی در تصمیماتش مستقل است. دستگاه قضایی وابسته به هیچ گروه و حزبی نیست. در شهرستان خواف هم اقدامات خوبی در دستگاه قضاء انجام شده است.

علی رحیمی خلاصه‌ای از اقدامات سال گذشته دادگستری بیان کرد و گفت: در سال گذشته ۵۰۴۹ پرونده در مجموعه دادسرای ما وارد شده است. در مجموعه محاکم حقوقی و کیفری ما ۷۴۹۶ پرونده، در شورای حل اختلاف ۴۴۸۲ پرونده، اجرای احکام مدنی ۸۰۷ پرونده، اجرای احکام کیفری ۲۰۰۶ پرونده، در همیاران ما ۵۶ پرونده وارد شده است. اگر هر پرونده را سه نفر بگیریم، ۳۰ هزار نفر از مردم شهرستان به طور قطع به مراجع قضایی مراجعه کرده‌ اند. تعداد کل افرادی که در سال ۱۴۰۰ به زندان معرفی شده اند ۷۵۰ مرد و ۱۸ زن بوده اند و تعداد محکومین در زندان ۱۵۳ نفر است. تعداد قتل عمد ۲ فقره بوده است و میانگین زمان رسیدگی ما در پرونده‌های حقوقی ۵۸ روز، کیفری ۴۵ روز و در دادسرا ۴۰ روز بوده است. آمار ۵ جرم اول شهرستان: ۱-توهین، ۲-ضرب و جرح عمدی، ۳-تصادف، ۴-سرقت، ۵-تهدید. خیلی از موارد هم پرونده نمی‌شود و سعی می‌شود به صورت مدیریتی حل شود. مهم‌ترین دلیل طولانی شدن پروند‌ه‌ها، شکایت‌های زیادی است که به دادگستری می‌آید‌. مشکلات اقتصادی و اجتماعی قطعا باعث ایجاد شکایت‌ها و طلاق‌ها می‌گردد. آمار اختلافات خانوادگی بسیار نگران کننده است که باعث طلاق‌های فراوان در شهرستان می‌شود.

وی افزود: فقر فرهنگی در بحث طلاق بیش‌تر از فقر اقتصادی می‌باشد. ما در شورای حل اختلاف، نهایت تلاش خود را برای صلح بین دو طرف انجام می‌دهیم ولی زمانی که خطوط قرمز رد شد و حرمت‌ها شکسته شد، ایجاد سازش مشکل است. از دلایل دیگر طلاق و سرقت‌ها، اعتیاد است. مردم ما باید فرهنگ استفاده از وکیل را داشته باشند. در دستگاه قضا و در جهت کاهش دادرسی، سامانه‌ای به نام ابلاغ الکترونیک ایجاد شده است و در سال گذشته ۶۵۰۰ نفر ثبت سامانه شده‌اند. موضوع دیگر این است که امر به معروف و نهی نباید ترک شود تا گناهان و جرایم کم شود و اگر فسادی دیدیم به مسئولین اطلاع رسانی کنیم. موضوعات مختلف مانند: رشوه، فساد و … را در سامانه سجام اطلاع رسانی کنیم.

رئیس دادگستری خواف در پایان پیرامون مشکل تصادفات و اسناد گفت: در بحث جاده‌ها ما رایزنی‌های زیادی انجام دادیم که نیاز به بودجه‌ی بزرگی از استان‌داری می‌باشد. مهم‌ترین دلیل تصادفات علاوه بر جاده‌ها، عوامل انسانی هم می‌باشد. اگر ترافیک و رفت‌ و آمد کم نشود و اگر شخصی با سرعت بالا رانندگی کند، این تصادفات کم نخواهد شد. یکی از برنامه‌های ما برخورد با رانندگان بدون گواهینامه بوده است. در سال گذشته حدود ۶۳۰ میلیون تومان برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد، کمک جمع آوری شده است.
در بحث اسناد رسمی هیچ ملک و ساختمانی را بدون سند رسمی خریداری نکنیم. سرمایه‌ی چند ساله‌ی خود را با یک قول نامه‌ی عادی به باد ندهیم. بحث بعدی در مورد نوجوانان است که دقت کنیم فرزندان ما با چه کسانی رفت و آمد می‌کنند. در بحث فضای مجازی هم دقت کنیم و توجه ویژه‌ای به خانواده داشته باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.