در قانون اساسی فصل ۱۱، اصول ۱۵۶ تا ۱۷۴ قانون اساسی به وظایف و اختیارات قوه قضائیه پرداخته است. یکی از مواردی که مورد تایید مقام معظم رهبری و رئیس دستگاه قضا و جزء سیاست‌های برجسته دستگاه قضایی محسوب می‌شود توجه به حقوق عامه و بیت‌المال است. ایشان افزود: مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضائیه در تیرماه ۹۶ فرمودند: قوه قضائیه باید پرچم‌دار حمایت از حقوق عمومی در جامعه شود و در هر زمینه‌ای که لازم بود از حقوق مردم دفاع، و با متخلفان و قانون‌شکنان مقابله کند. ایشان اظهار داشت: در شهرستان خواف هم همگام با سیاست‌های کلی دستگاه قضا و مطالبات مقام معظم رهبری در بحث حقوق عامه، دستگاه قضا و دادگستری ورود موثری داشته است.وی ادامه داد: وقتی حرف از حقوق عمومی و بیت‌المال می‌شود یعنی حق همه مردم. بدون شک مردم از برخورد با حیف و میل‌کنندگان بیت‌المال و کسانی‌که بیت‌المال را مال‌البیت خودشان محسوب و تلقی می‌کنند و هر جور تمایل دارند با آن برخورد می‌کنند و به فکر منافع عموم نیستند، استقبال می‌کنند، چون در اینجا حق همه مردم در میان است. در حوزه قضایی خواف هم دادستان محترم، حضور و ورود موثری پیدا کردند که نتیجه آن، خلعیت از حدود دو هزار و پانصد هکتار از اراضی ملی است. آقای رضازاده تاکید کرد: دستگاه قضا یک دستگاه اجرایی نیست، بلکه یک دستگاه نظارتی محسوب می‌شود. طبق قانون ۱۵۶ قانون اساسی، نظارت بر حُسن اجرای قوانین و امور پیشگیری و اصلاح مجرمین، جزو بحث‌های نظارتی است و نظارت‌هایمان هم حمایتی است.در بحث مطالبات کارگری، آقای دادستان با همکاری آقای دکتر نگهبان – نماینده محترم خواف و رشتخوار – و آقای دکتر پهلوان‌نژاد – فرماندار محترم شهرستان خواف – ورود پیدا کردند و قسمت عمده‌ای از مطالبات کارگران در سال ۹۶ تا پايان اسفندماه تسویه شد که این خیلی ارزشمند بود. نگاه دستگاه قضا نگاهی حمایت‌گونه از صنعت و سرمایه‌گذاری تولید داخلی است، ولی باید حقوق همه افراد دخیل در این موضوع در نظر گرفت.رئیس محترم دادگستری خواف در زمینه آسیب‌های اجتماعی اظهار داشت: از موضوعات دیگر در این حوزه، توجه به آسیب‌های اجتماعی و وقوع پیشگیری از جرم است که معاونت محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در سطح کلان در استان‌ها فعال هستند. اولویت‌بندی آسیب‌های اجتماعی عمدتاً طلاق، مواد مخدر، مفاسد اجتماعی و اخلاقی است که روی این موارد بیشتر کار می‌شود.ایشان افزود: اقداماتی که در مورد طلاق صورت گرفته، همین طرح مصلحین است که علما و روحانیون و … در خانواده ورود پیدا خواهند کرد و و سعی در سازش زوجینی که اختلاف پیدا کرده‌اند خواهند داشت. ایشان در زمینه مواد مخدر تصریح کرد: بحث مواد مخدر از موارد بسیار مهم و جزو آسیب‌ها و جرایم محسوب می‌شود که به همت و تلاش نیروی محترم انتظامی، پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس پیشگیری ریاست کلانتری، در سه ماهه اول سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ افزایش کشفیات وجود داشته است.در این زمینه اقداماتی انجام شده است؛ از جمله: آموزش مهارت‌های تنظیم ۳۶۰ نفر از معتادین بهبودیافته در سطح استان، برخورد با مراکز ترک اعتیاد غیرمجاز و …ایشان ادامه داد: در بحث آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از آن علی‌رغم تاکید مقام معظم رهبری و دستگاه قضا، باید تمام ادارات و نهادها و همه افراد تاثیرگذار همکاری کنند. در شهرستان خواف خصوصاً علما و روحانیون در این زمینه بسیار تاثیرگذار هستند.ایشان افزود: در مجموعه معاونت پیشگیری سامانه‌ای به نام سامانه اطلاعات جامع مردمی وجود دارد که هر شخصی می‌تواند در آن ثبت‌نام کند و دیده‌بان پیشگیری شود و هر چیزی که مربوط به بیت‌المال می‌شود را گزارش دهد.وی در زمینه توجه به صلح و سازش و میانجیگری گفت: صلح و سازش و میانجیگری یک امر بسیار ارزشمند است که باید از حوزه محترم علمیه احناف، اعضای محترم شورای حل اختلاف و دیگر علمای محترم که بسیاری از اختلافات را حل و فصل می‌نمایند تشکر کرد.سخنران این هفته نماز جمعه اهل سنت خواف در باب تکریم ارباب رجوع اظهار داشت: تکریم ارباب رجوع از سیاست‌های موکد قضا است و تمام تلاش ما بر این است که با نهایت حوصله و سعه صدر با طرفین اختلاف برخورد کنیم.ایشان در زمینه کاهش اطاله رسیدگی تصریح کرد: تمام تلاش ما بر این است تا رسیدگی‌ها در کمترین فرصت انجام گیرد؛ به همین خاطر سامانه سنا راه‌اندازی شد تا از این طریق پیگیر مسائل خود شوند.وی در بحث جرایم ارتکابی یادآور شد: متاسفانه شصت‌درصد جرایم ارتکابی در سطح شهرستان، توهین، ضرب و شتم و تهدید است، یعنی آستانه تحمل مردم کم شده و ایثار و گذشت پایین آمده است.آقای رضازاده در زمینه طلاق اظهار داشت: ۴۰درصد از دعاوی حقوقی اختلافات خانوادگی است. هر اختلاف خانوادگی که به دادگاه می‌آید نگاه آنها بر طلاق است. البته باید گفت که خوشبختانه در سه ماهه اول سال ۹۷ نسبت به سه ماهه سال ۹۶، آمار ثبت ازدواج افزایش و طلاق کاهش داشته است.
ایشان در بحث قراردادها تاکید کرد: مردم توجه داشته باشند که قراردادها باید در قالب رسمی، شفاف و دقیق و در حضور شهود باشد تا خدای‌نکرده در موقع اختلاف تاثیرگذار باشد.
