به گزارش پایگاه اطلاع رسانی احناف خواف، یازدهمین نشست هم‌اندیشی فقهی اهل سنت خراسان صبح پنجشنبه هشتم آبان‌ماه 1404 در محل حوزه علمیه احناف خواف پیرامون موضوع «بررسی ابعاد فقهی خلع» برگزار گردید.
در پی این نشست پس از قرائت تعدادی از مقالات و بحث و تبادل‌نظر پیرامون موضوع فوق، موارد زیر به تصویب رسید:
1- خلع از اسباب انحلال نکاح به شمار آمده و به قرار دادی اطلاق می‌گردد که در آن، زوجه در مقابل بذل و ابراء، تمام یا بخشی از حقوق مالی ناشی از زوجیت، خواهان جدایی از زوج می‌شود. این نوع جدایی، در صورت عدم نیت طلاق ثلاثه، یک طلاق باین محسوب می‌گردد.
2- آن دسته از حقوق مالیِ زوجه که پیش از وقوع خلع تحقق یافته‌اند، از قبیل حقوق ناشی از زوجیت؛ مانند مهریه و نفقه معوقه، با تحقق خلع ساقط میگردند. اما حقوقی که پس از خلع ثابت می‌شوند؛ مانند نفقه دوران عده و هزینه مسکن در ایام عده، تنها در صورتی ساقط میگردند که در عقد خلع نسبت به سقوط آنها تصریح شده باشد.
3- «اجرت المثل» و «نحله» از دیدگاه فقه احناف جزو حقوق شرعی زوجه محسوب نمی‌شود، بلکه ماهیتی قراردادی دارند و در صورتی که در عقد خلع نسبت به آنها تصریحی نشده باشد، زوجه حق پیگیری آنها را در مراجع قضایی نخواهد داشت.
4- شروط ضمن عقد خلع، در صورتی الزام آور است که با مقتضای حقوق زوجیت و عقد خلع، سازگار باشد. در صورت عدم تناسبِ شرط با مقتضای عقد، خلع صحیح بوده و شرطِ مزبور از درجه اعتبار ساقط می‌گردد. زوجین موظف‌اند به تعهدات و شرایط مندرج در عقد پایبند بوده و از هرگونه تخلف یا تخطی نسبت به آن خودداری نمایند.
5- از دیدگاه فقهی، تنظیم خلعنامه با بهکارگیری واژگانی چون خلع، بذل، ابراء، هبه و بخشش، دارای حکم واحد بوده و آثار حقوقی یکسانی دارند.
6- پس از تحقق خلع؛ چه به صورت شفاهی و چه به صورت کتبی، اجرای جداگانه‌ی صیغه طلاق ضرورت ندارد.
7- در راستای تحقق خلع، احراز قواعد عامه از قبیل اهلیت زوجین، اثبات زوجیت و… ضروری است.
8- مقرر گردید حداکثر ظرف مدت یک ماه خلع نامه واحدی منطبق با اهداف شرعی و قانونی تنظیم گردد و در اختیار دارالإفتاءها و دارالتحکیم‌ها قرار گیرد و همه موظف‌اند طبق آن خلع نامه موارد را تنظیم نمایند.
دیدگاهتان را بنویسید