ازدواج مجدد؛ جایز یا ناجایز

نَحمَدُ اللهَ وَ نُصَلّی وَ نُسَلِّم عَلی رَسُولِه مُحَمَّدٍ وَ عَلی آلِه وَ صَحبِه أجمَعين، أمّا بَعدُ، قال الله تبارک و تعالی: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة: 50] و فی مقام آخر {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ} [محمد: 9] و أيضاً {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} [الأحزاب: 36].

تمام حمدها و ستایش‌ها مخصوص ذات یگانه ربّ العالمین، آن ذات سمیعِ بصیر، لطیفِ خبیر، حكيمِ كبير، که انسان را با قدرت کامله خود خلق فرمود و با علم لامتناهی و با لطف لامحدود خود برنامه‌ای کامل و تام برای سعادت انسان‌ها فرستاد که بعد از بیست و سه سال تلاش و کوشش سیّد المرسلین (عليه آلاف تحية و سلام) و یاران باوفایش (رضی الله تعالی عنهم) این برنامه به انسان‌ها رسید و در صفحه گیتی جاری شد، {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيناً} [المائدة: 3] و در طول قرن‌ها وقتی مسلمانان عامل به این برنامه بودند، بر جهان هستی حکم‌فرما بودند، أمّا از وقتی که مسلمانان فقط احکامی از دین را پذیرفتند که به نفع آنان است و متأسفانه از احکامی که به نفع شخص آنان نیست روی برگرداندند (و در حقیقت این نفس‌گرایی بود تا دین‌گرایی)، نصرت خداوند با اینها بیگانه شد و آنها باقی ماندند در وادی ضلالت و گمراهی، چون مطلوب خداوند پذیرفتن تمامی أحکام اوست، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّة}. [البقرة: 208]

یکی از مسائلی که مستشرقین و دشمنان اسلام، با فکر گمراه خود آن را عیب برای اسلام می‌دانند مسأله تعدّد زوجات و چند همسری می‌باشد و آن را ظلم به زن و اجحاف در حقّ او می‌دانند، أمّا آنها دشمنند و {خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ} [البقرة: 7] مزید بر علّت، تا حقائق را نبینند و حق را ناحق پندارند، أمّا افسوس از بعضی مسلمانان است که حکم أحکم الحاکمین را نمی‌پذیرند.

چند مدّت پیش از طرف یک شخص مجهول الحال کتابی پخش شده بود که منکر خدا و رسول و حقانیت اسلام شده بود و یکی از مسائلی که مطرح کرده بود این بود که دین اسلام حق و حقوق زن را رعایت نکرده و از جمله آنها تعدّد زوجات بود و (الحمد لله) توفیق رفیق بوده و انشاء الله خواهد بود تا جواب این کتاب هم نوشته شود و به دنبال فرصت برای جواب این مسأله بودیم تا اینکه با وجود مشکلات، عَزم به توقیق رب جَزم شد تا مطالبی در این مورد گِرد آورده شود.

ابتدا بگویم که قسم به آن ذاتی که جانم در دست اوست، مقصدی جز کسب رضایت او، و اجرا شدن أحکام أحکم الحاکمین در ملک مالک الملک ندارم که {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة: 50] و {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} [التين: 8] و دیگر اینکه خواهران و برادران دینی‌ام با حقیقت این مسأله آشنا شوند و خدای ناکرده در وادی انکار حکم الهی قرار نگیرند که وبال دنیا و آخرت آنها خواهد بود (معاذ الله) البته بنده هنوز ازدواج أوّل را هم نکرده‌ام پس از این جهت نیز مرا محکوم نکنید که ... .

این هم فراموش نشود که نظر بنده هم این است که ازدواج مجدّد در وهله أوّل مباح است، أمّا در بعضی مواقع به حدّ واجب هم می‌رسد که به توضیح آن خواهیم رسید.

در مورد ازدواج مجدّد، دلیل نقلی (قرآن و حدیث) و عقلی (قیاس) و أجماع أمّت وجود دارد، یعنی هر چهار دلیل ممکن برای اثبات یک حکم در این زمینه وجود دارد.

 دلیل نقلی بر این أمر، آیات قرآن عظیم الشأن و أحادیث سیّدالمرسلین (صلوات الله و سلامه عليه) می‌باشد، أمّا فقط در یک آیه قرآن عظیم الشأن به صراحت حکم این مسأله ذکر شده است و آن هم آیه 3، سوره نساء می‌باشد که رب (عزّ وجلّ) می‌فرماید: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} و البته علماء فرموده‌اند که آیه {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: 23] به طریق مفهوم مخالف و آیه {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ} [النساء: 129] به طریق اشاره به إباحت تعدّد زوجات دلالت می‌کند.

مسأله‌ای که باید دانست این است که بر خلاف آنچه تبلیغ صورت می‌گیرد، تعدّد زوجات قبل از اسلام بوده و دین اسلام حکم تعدّد زوجات را ظاهر نکرده است و حتّی دین اسلام آن را محدود کرده است، حضرت إبراهیم دارای دو زن به نام‌های هاجر و ساره بوده‌اند و همچنین حضرت یعقوب که چون در دین آنها جایز بود دو خواهر به نام‌های لیا و راحیل همسران ایشان بودند و همچنین حضرات داود و سلیمان نیز دارای چندین همسر بوده‌اند و حدّی نیز برای ازدواج در ادیان آنها ذکر نشده است، أمّا در اسلام عزیز تنها آیه‌ای که به صراحت در مورد تعدّد زوجات است نصّ آن در مورد حصر ازدواج مجدّد می‌باشد و از ظاهر آن حکم تعدّد فهمیده می‌شود، که صاحب کتاب أصول شاشی در این مورد می‌فرماید: «قَوْله تَعَالَى {فانكحوا مَا طَابَ لكم من النِّسَاء مثنى وَثَلَاث وَربَاع} سيق الْكَلَام لبَيَان الْعدَد وَقد علم الْإِطْلَاق وَالْإِجَازَة بِنَفس السماع فَصَارَ ذَلِك ظَاهرا فِي حق الْإِطْلَاق، نصاَ فِي بَيَان الْعدَد». [أصول الشاشي، صفحه 27] و به همین دلیل هم ما گفتیم که ازدواج مجدّد حکم آن إباحت است، هر چند که در آیه لفظ أمر {فانكحوا} آمده است و طبق أصول أمر برای وجوب است و علماء ظاهری آن را حمل بر وجوب کرده‌اند أمّا مفسرین دیگر أهل سنّت آن را أمر إباحت می‌دانند، ولی دلیلی محکم برای آن ارائه نکرده‌اند، به نظر بنده ضعیف أمر برای وجوب است، أمّا نه وجوب ازدواج، بلکه برای وجوب حصر عدد، به این معنا که آیه اجازه ازدواج بیش از چهار زن را به یک مرد نمی‌دهد، به همین دلیل وقتی شخصی در زمان رسول خدا (صلّی الله عليه و سلّم) ایمان می‌آورد و بیش از چهار زن داشت، رسول مقبول (عليه السلام) به او أمر می‌کردند که چهار زن را نگه دارد و از بقیه جدا شود، مثلاً حضرت قیس بن ثابت وقتی ایمان آورد هشت زن داشت [سنن ابن ماجة، جلد1، صفحه 628] و غیلان بن سلمه ثقفی ده زن داشت [سنن الترمذي، جلد3، صفحه 435، سنن ابن ماجة، جلد 1، صفحه 638] و نوفل بن معاویه پنج زن داشت [سبل السلام، ص، 224، المغني، جلد 6، صفحه 540] که همه آنها چهار زن را نگه داشتند و از بقیه جدا شدند که چند مسأله از این أحادیث فهمیده می‌شود:

1ـ إباحت تعدّد زوجات در سیره نبوی.

2ـ وجود تعدّد زوجات قبل از اسلام.

3ـ عدم جواز ازدواج با بیش از چهار زن.

گمان نمی‌کنم که توضیح بیشتری در مورد این آیه لازم باشد، چون بسیار واضح و روشن است و از سیرت نبوی هم که أحادیثی ذکر شد (البته أحادیث زیادی وجود دارد که در این مورد است که اگر به آنها احادیثی که در مورد وجوب عدل و قسم بین زنها است را نیز اضافه کنیم تعداد بسیار زیادی خواهد شد) که از آنها هم جواز تعدّد زوجات فهمیده می‌شد و تا به حال هم کسی از علمائی که قول آنها معتبر است و نظر آنها در اجماع اثر می‌گذارد هم در این مورد مخالفتی نکرده که این خود نیز اجماع است، و صاحب کتاب [حكم الإسلام فيمن زعم أن القرآن متناقض] نیز می‌فرماید: {قد أجمع العلماء - رحمهم الله - على إباحة الجمع بين أربع}، [صفحه ـ 40] و همچنین نفراوى می‌نویسد: {ويجوز للحر والعبد المسلمين نكاح أربع حرائر مسلمات أو كتابيات ... وتحرم الزيادة على الأربع بإجماع أهل السنة}، [الفواكه الدوانى
ـ جلد 1، صفحه ـ 264] و البته مفسرین (مثل طنطاوی، أبو حیّان أندلسی، آلوسی، رازی و ...) در تحت این آیه إجماع أمّت را بر اینکه بیش از چهار زن گرفتن جایز نیست را ذکر کرده‌اند که مفهوم مخالف آن این است که إجماع أمّت بر این است که تا چهار زن گرفتن جایز است، و در مورد تأیید عقل هم که همان قیاس است کمی توضیح خواهیم داد.

در این مورد أوّل بگوییم که در دین، همیشه دلیل یک کار مهم است و فلسفه و حکمت مطرح نیست، و شاید در مواردی احکامی وجود داشته باشد که عقل ما برای آن نتواند فلسفه‌ا‌ی پیدا کند، أمّا برای مسلمانی که اصل اسلام در نزد او ثابت و بدون عیب است بر او لازم است که جزئیات آن را بدون فلسفه هم بپذیرد، رحمت خداوند بر روان پاک حضرت حکیم الأمه علامه أشرفعلی تهانوی[1] (رحمه الله) که در کتاب گرانسنگ (الإنتباهات المفيده فی حلّ الإشتباهات الجديده[2]) أوّلین قاعده‌ای که بیان کرده‌اند این است که: «عدم فهم الشیء ليس بدليل علی بطلانه» و این فصل الخطاب در این بحث است، به همین دلیل ربّ ذوالجلال می‌فرماید: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً} [ الاحزاب36].

 و ما دلیل تعدّد زوجات که قرآن و حدیث بود و برای اثبات یک حکم کافی است را ذکر کردیم أمّا برای اطمینان بیشتر قلب و اینکه دین اسلام مخالف عقل و در تصادم آن نیست نیز دلایل عقلی را نیز مطرح می‌کنیم:

می‌گوییم بر اساس عقل سلیم، و فکر ذهین تعدّد زوجات هم به نفع قشر زنان و هم به نفع مردان و از همه مهم‌تر به نفع جامعه و عموم انسان‌ها است، توضیح آنکه در طول تاریخ همیشه تعداد زنان از مردان بیشتر بوده و هست، و دلیل اینکه در گذشته هم تعداد زنها از مردان بیشتر بوده است اینکه مثلاً در زمان رسول خدا (صلّی الله عليه و سلّم) هر مرد چندین زن داشته است و همینطور رسول خدا (صلّی الله عليه و سلّم) چندین زن داشته‌اند و در عین حال شما نمی‌توانید نمونه‌ای از تاریخ ذکر بکنید که شخصی از میان صحابه (رضی الله عنهم) و یا دیگران بدون زن بوده است و این دلیل بر این است که زن‌ها تعداد آنها بیشتر بوده است و در حال حاضر نیز همینطور تعداد زن‌ها از مردها بیشتر است، مثلاً طبق آماری که در اختیار این بنده ضعیف است کشوری مثل آمریکا تعداد زنان این کشور چهار میلیون بیشتر از مردان است، و مطمئن باشید که طبق خبر صادق مصدوق (أبی و أمّی و روحی فداه) این تعداد خیلی بیشتر خواهد شد طبق حدیث مبارکی که امام بخاری (رحمه الله) روایت کرده‌اند: {قال رسول الله (صلّی الله عليه و سلّم) يقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد} [صحيح البخاري ـ جلد 5، صفحه 2005] و روایتی دیگر اینکه {وترى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء} [همان] و دلیل آن دو چیز است یکی اینکه تعداد دخترانی که به دنیا می‌آیند و زنان آینده هستند عموماً در همه مناطق بیشتر است و دوّم اینکه آمار مرگ و میر مردان به علّت‌های مختلف بیشتر است، مثلاً بعد از جنگ جهانی دوّم در اروپا تعداد مردان نسبت به زنان به یک هفتم کاهش یافت یعنی در مقابل هر یک مرد، هفت زن وجود داشت (و البته بعد از همین اتفاق بود که فحشا و منکرات در اروپا به طور چشمگیری افزایش یافت) حال سوال این است که این تعداد زنی که به تعداد آنها مرد وجود ندارد، چکار باید بکنند؟ ببینیم جناب شیخ محمّد غزالی معاصر در این مورد چه می‌گوید: «نسبت بین مردان و زنان از سه حالت خارج نیست: یا اینکه تعداد آنها برابر است و یا اینکه تعداد مردها بیشتر است و یا اینکه تعداد زنها بیشتر است، موقعی که تعداد زن و مرد با هم برابر هستند و یا اینکه تعداد مردها بیشتر است[3] نظام تعدّد زوجات عملاً قابل اجرا نیست و باید ترک شود[4]، أمّا وقتی تعداد زنان از تعداد مردان بیشتر است، سه راه حل وجود دارد، یکی اینکه زنانی که تعداد آنها از مردان بیشتر است آنها را تا دم مرگ از ازدواج کردن محروم کنیم، راه دیگر اینکه ارتباط آزاد بین مرد و زن را مباح اعلان کنیم تا اینکه هر مردی بتواند هر تعداد از زنان را به عنوان دوست و معشوقه خود برگزیند و اینگونه راه زنا و فحشا را باز کنیم و یا اینکه قانون تعدّد زوجات را انتخاب کنیم، عقل سلیم کدام یک را انتخاب می‌کند؟» [مجله المسلمون ـ چاپ سال 1410]

توضیحش بر عهده ما که انتخاب کدام یک درست است، راه حلّ أوّل که تعداد اضافه زنان را از ازدواج کردن محروم کنیم، هیچ عاقلی آن را تایید نمی‌کند و نمی‌توان پذیرفت که این تعداد از زن‌ها را از یک حقّ طبیعی بدون دلیل محروم بکنیم، راه حلّ دوّم که البتّه این راه را اروپاییان و آمریکاییان رفته‌اند و ضررات آن را هم به چشم دیده‌اند و دیده‌ایم، که از بین رفتن نظام خانواده و رابطه داشتن هر مرد و زن با چندین نفر از جنس مخالفش و حتّی به کار کثیف همجنس‌گرایی نیز رسیده‌اند و به وجود آمدن میلیون‌ها بچّه بی‌سرپرست، بدون اینکه کسی را به عنوان پدر و مادر بر بالای سر خود داشته باشند و البته وقتی این بچه‌ها بزرگ می‌شوند انواع بیماری‌های روحی نیز در اثر نبود پدر و مادر در آنها به وجود می‌آید، همه اینها بخش کوچکی از اثرات بی بند و باری است، راه حل سوّم یگانه راه حلّ این مشکل است که هیچ یک از مشکلات دو راه حلّ قبلی را ندارد.

معلوم است که این راه حل هم به نفع جامعه و هم به نفع زن است که دیگر لازم نیست او خود را بازیچه هوس‌رانی‌های مردان بوالهوس قرار دهد و یا اینکه جزء زنانی باشد که از ازدواج برای همیشه محروم شود، و زن عاقل قطعاً وقتی مجبور به انتخاب یکی از این سه راه باشد، حتماً راه سوّم را انتخاب می‌کند، زنی که غیرت زنانه او را گرفتار کرده و ابائی از افکار و گفتار خود ندارد، باید از او سوال کرد که اگر مجبور باشد بین این سه، یکی را انتخاب کند، کدام را برمی‌گزیند؟ قاضی این محکمه، وجدان خود شما.

از طرفی دیگر اینکه در بسیاری از موارد اتفاق می‌افتد که زن بر اثر مریضی‌ها و اتفاقاتی که برای او می‌افتد نمی‌تواند که شوهر خود را ارضاء بکند و در مقابل شوهر حتماً نیاز به ارضا دارد، اینجا نیز راه حل همان تعدّد ازواج است، در همین منطقه خود ما این اتفاق افتاده که زنی مریض شده و قدرت ارضا شوهر را از دست داده، وقتی به زن گفته شده که شوهرت باید ازدواج مجدّد بکند، با مخالفت بسیار شدید آن زن رو به رو شده‌اند، و باز وقتی به او گفته‌اند که شوهرت مجبور به انجام فحشا و منکرات است، او گفته که برود و فحشا بکند، أمّا حقّ ازدواج مجدّد ندارد، (نعوذ بالله) ببینید که یک زن بی‌ایمان و بی‌دین و بی‌خدا، به خاطر یک غیرت پوچ زنانه چطور حاضر به زیر پا رفتن أحکام خداوند یکتا است، و در حقّ اوست، آیه {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النور: 19]، و در اینجا هم مصلحت عام جامعه بر مصلحت خاص زن مقدم است، و اینجا است که ازدواج مجدّد مثل ازدواج أوّل در موقع نیاز مرد در حکم واجب است.

و باز از طرفی دیگر بعضی از موارد اتفاق می‌افتد که زن عقیم می‌شود و یا اینکه از ابتدا عقیم است، در حالیکه مرد خواهان بچّه است در اینجا دو راه حل است یکی اینکه آن زن طلاق داده شود و مرد دوباره ازدواج کند و البته باز این زن جزء زنانی قرار می‌گیرد که باید برای همیشه از ازدواج کردن محروم باشد چون دیگر مردی میلی به چنین زنی ندارد و یا اینکه با وجود این زن أوّل، مرد ازدواج مجدّد بکند، راه حلّ أوّل که {أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق} [سنن أبي داود ـ جلد 2، صفحه 255] است و همچنین مضرّات آن بر کسی پوشیده نیست و باز یگانه راه ازدواج مجدّد است.

در کشور مصر، در زمان نه چندان دور آنها قانون منع ازدواج مجدّد را به پیروی از اروپا تصویب کردند، أمّا وقتی متوجّه مشکلات جامعه در این زمینه شدند، مجبور شدند با تصویب شرایطی حکم به قانونی بودن آن بکنند.

وقتی به دیده‌ی تفکّر به مسأله نگاه می‌شود، معلوم می‌شود که مثل تمامی برنامه‌های دیگر اسلام عزیز، برنامه تعدّد زوجات نیز در عین دقّت است و به نفع تمامی جامعه بشری است، و به همین دلیل بسیاری از دانشمندان غربی به درست بودن برنامه تعدّد زوجات و ضررهای إباحی‌گری اعتراف کرده‌اند که این جزوه جای بیان آن نیست.

اینها دلایل عقلی جواز تعدّد ازدواج بود، حال می‌پردازیم به شبهاتی که بعضی‌ها در این مورد ایجاد کرده‌اند:

1ـ اینکه ربّ ذو الجلال در ادامه آیه جواز تعدّد ازواج می‌فرماید: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [النساء: 3] يعني شرط جواز تعدّد، عدالت کردن است در حالیکه در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} [النساء: 129] يعني عدالت بین زنها امکان ندارد، پس شرط جواز تعدّد وجود ندارد، پس فقط تک همسری در قرآن مذکور است!

این استدلال پوچ و تو خالی است، چون منظور از عدالت در آیه أوّل، عدالت در خوراک و پوشاک و مسکن و به طور کلّی مادّیات است و عدالت در آیه دوّم، منظور محبّت و دوست داشتن است، و حافظ إبن حجر (رحمه الله) از حضرت عبد الله بن عبّاس (رضی الله عنهما) یعنی حبر الأمه همین تفسیر را نقل کرده است، {إن العدل المشار إليه في هذه الآية هو العدل في الحب والجماع} [فتح الباري ـ جلد 9، صفحه 313]

دلیل ما برای این إدّعا دو چیز است:

1ـ از رسول خدا (صلّی الله عليه و سلّم) که مفسّر حقیقی قرآن هستند منقول نیست که ایشان به دلیل اینکه عدل بین زن‌ها امکان ندارد، همسران خود را طلاق داده باشند و یا اینکه کسی از صحابه (رضوان الله تعالی عليهم أجمعين) را دستور داده باشند که این کار را بکند، بلکه ایشان که عدل و عدالت جزئی از وجود مبارک ایشان است، هیچ وقت در مادّیات بین زنان خود فرقی نمی‌گذاشتند و حتّی در مرض الوفات که به شدّت مریض بودند به نوبت به خانه‌‌های همسران خود می‌رفتند و حقّ آنها را ضایع نمی‌کردند، و خود همسران ایشان اجازه دادند که در خانه أمّ المومنین عائشه (رضی الله عنها) بمانند، ولی در مورد محبّت قلبی که در اختیار انسان نیست، و طبق آیه {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة ـ آیه 286] انسان از آن مواخذه نمی‌شود، و هر کسی که سیره نبوی را بررسی کند به وضوح در می‌یابد که سیّد المرسلین (عليه آلاف تحية و سلام) علاقه ویژه‌ای به حمیراء خود حضرت أمّ المومنین عائشه (رضی الله تعالی عنها) داشته‌اند و دعا می‌کردند: {اللهم هذا قسمي في ما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك} [سنن أبي داود ـ جلد 2، صفحه 242] و این دقیقاً مطابق با آیه قرآن است که عدالت در محبّت امکان ندارد، أمّا عدالت در مادّیات شرط تعدّد زوجات است.

2ـ طبق أصول متّفق علیه بین تمامی فقهاء إسلام این است که امکان ندارد که خداوند اباحت یک کار را مشروط به یک امر محال بکند و این از حکمت خداوند به دور است، و به قول سیّد قطب این صورت طبق ضرب المثل معروف عرب است که {تعطي باليمين وتسلب بالشمال} [في ظلال القرآن ـ جلد 1، صفحه 579].

در مورد آیه دوّم، شیخ محمود شلتوت (رحمه الله) قائل به این است که این آیه، تقریر و اثبات آیه أوّل در جواز تعدّد زوجات است، به این صورت که ممکن است مردی با توجّه به آیه أوّل با خود فکر کند که در تعدّد زوجات عدالت شرط است و اگر تمام تلاش و کوشش به کار برده شود باز هم عدالت قلبی از دست خارج است، پس عدالت امکان ندارد، که خداوند با آیه دوّم این وهم را از او دور کرد و به او تذکر داد که این مسأله مانع تعدّد زوجات نیست، پس با این وجود تعدّد زوجات مباح است. [الإسلام عقيدة وشريعة ـ صفحه 183].

2ـ شبهه دیگری که مطرح کرده‌‌اند این است که تعدّد ازواج، ظلم به زن است، این شبهه أوهن من بیت العنکبوت است، و ما با دلیل ثابت کردیم که حتّی تعدّد زوجات خدمت به زن است و حتّی اینکه آیه‌ای که در مورد تعدّد زوجات است در سوره نساء آمده است و ما در قرآن سوره‌ای به اسم رجال نداریم و ذکر این آیه در این سوره تلمیحی است بر اینکه این حکم به نفع زنان و جامعه آنها می‌باشد، و متفکّر فرانسوی، آقای مارسيل بوازار در كتاب [إنسانية الإسلام] می‌نویسد: {ثبتت التعاليم القرآنية وتعاليم محمد أنها حامية حمى حقوق المرأة} [صفحه 264]، باید گفت ظلم به زن این است که مثل کشورهای غربی به زن به دیده یک کالا نگاه شود و هر مردی هر چه خواست بتواند با زن انجام دهد، در صورتی که در اسلام عزیز، مردی حتّی حقّ نگاه کردن به زن را ندارد مگر اینکه با او ازدواج بکند و تمام خواسته‌های او از قبیل خوراک و پوشاک و مسکن و ... را برآورده سازد.

3ـ شبهه دیگری که مطرح کرده‌اند این است که عموماً در خانواده‌هایی که تعدّد ازواج وجود دارد، اختلاف وجود دارد، این نیز مغلطه و دروغی بیش نیست، بیایید و آمار بگیرید که اختلافاتی که حتّی منجر به طلاق می‌شود در ازدواج‌های أوّل بیشتر است و یا در ازدواج‌های دوّم؟ مسأله این است که چون وقتی مردی ازدواج مجدّد می‌کند در بعضی از جوامع نگاه‌ها به آنها معطوف می‌شود و کوچکترین مسأله در بین آنها بزرگ می‌شود و باز عدّه‌ای افراد بیکار و پر حرف هم آن را فوراً نقل می‌کنند و به این صورت پخش می‌شود، این اعتراض مطرح می‌شود، و البته که وجود اختلاف یک أمر فرضی است و أصل یک مسأله را نمی‌توان بر اساس فرضیّات انکار کرد، و بالفرض که در بعضی واقعات جزئی این اتفاق افتاده باشد حکم تعمیم آن جایز نیست.

4ـ شبهه دیگر اینکه، ازدواج مجدّد برای شهوت‌رانی مرد است، کسی که بحث ما را تا اینجا پیگیری کرده باشد پی می‌برد که اسلام عزیز برای شهوت‌رانی مردان حکم إباحت تعدّد زوجات را صادر نکرده است، و بالفرض که مردی به خاطر شهوت‌رانی ازدواج مجدّد کرده است، از کسی که این شبهه را مطرح کرده باید سوال کرد که به طریق أولی ازدواج أوّل او هم بنابر شهوت‌رانی بوده است، هر وقت شما حکم به ابطال ازدواج أوّل او دادید ما هم حکم به ابطال ازدواج دوّم می‌دهیم (تِـلْکَ بِتِلْکَ) حقیقت این است که وقتی اعتراضی از روی عواطف و احساسات باشد پوچ و بی اساس است.

و در آخر هم نباید فراموش کرد که ازدواج مجدّد براساس یک سری شرایط بسیار مهم مباح است:

1ـ نفقه: همانطور که مرد نفقه همسر أوّل خود را پرداخت می‌کند، نفقه همسر دوّم هم بر او لازم و ضروری است و در این هیچ شکّی وجود ندارد.

2ـ عدالت: شرط عدالت که منصوص علیه در آیه إباحت تعدّد است و رسول خدا (صلّی الله عليه و سلّم) در تهدید مردی که عدالت را بین همسران خود رعایت نمی‌کند، می‌فرماید: {مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ} [السنن الكبرى للنسائي ـ جلد 8، صفحه 150] و إبن قدامه (رحمه الله) می‌فرماید: {لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم خلافاً} [المغني ـ جلد 7، صفحه 27].

3ـ شرط سوم این است که مردی حقّ ازدواج با بیش از چهار زن را ندارد، که البته همانطور که ذکر شد این تحدید از جانب شرع مقدّس اسلام است و صد البته که این نیز خود رحمتی دیگر است چون از یک طرف ازدواج با بیش از چهار زن، ادای حقّ آنها را برای مرد مشکل می‌کند و از طرفی دیگر شاید اگر حدّی برای ازدواج نمی‌بود یک مرد به هر عدد که می‌خواست ازدواج می‌کرد و یک مرد حتّی بدون همسر باقی می‌ماند. (لک الحمد يا رب علی نعماتک و إحساناتک علينا، عرفنا أو لم نعرف)

4ـ چهارمین شرط برای ازدواج مجدّد این است که همسر دوّم از فامیل‌های درجه یک همسر أوّل (از قبیل مادر و خواهر و خاله و عمّه) نباشد، چون اسلام به پیروانش دستور می‌دهد که روابط خویشاوندی و صله رحم را باید رعایت بکنند و در این صورت شاید بین دو همسر اختلافی پیش بیاید و رابطه خویشاوندی بین دو شخص قطع شود که این خود نیز مفسده‌ای است، که برای قطع این مفسده، این حکم صادر شده است. (و الله سبحانه و تعالی أعلم)

دلیل اختصار زیاد این مطالب این است که تا حدّی باشد که بتوان آن را در سایت قرار داد و البته سعی شده که حقّ مطلب هم به هرگونه‌ای که هست ادا شود. (الحمد لله)

العاصی الراجی إلی عفو ربه القوی حسين الساعی

      دار التحقیق حوزه علمیه أحناف خواف

------------------------------------

[1] ـ ایشان یکی از نوابغ و نوادر زمان، که وجود یگانه‌اش دلیلی بر حقّانیّت اسلام و کرامتی از کرامات حقانیت دار العلوم دیوبند می‌باشد، ایشان با بیش از تصنیف حدود هزار کتاب و رساله در موضوعات مختلف در نهایت دقّت و تحقیق، خدمت شایانی به اسلام و مسلمین کرده‌اند که تا أبد مورد استفاده پژوهشگران و محققان اسلامی و غیر اسلامی قرار خواهد گرفت. (رحمة الله عليه رحمة واسعة)

[2] ـ این کتاب توسّط جناب مولوی عصّار ترجمه فارسی شده است.

[3] ـ شاید به این دلیل که در این موقع تعدادی از مردها بدون همسر باقی می‌ماندند و راهی برای حلّ این مشکل به نظر نمی‌رسد، حکمت خداوند بر این رفته است که در طول تاریخ تعداد مردها از زنها بیشتر نباشد، ولی وقتی تعداد زن‌ها بیشتر باشد قانون تعدّد زوجات جاری می‌شود. (نویسنده مقاله)  

[4] ـ مثلاً در أوایل هجرت که مردان جوان بسیاری از مکّه به مدینه هجرت کرده بودند و خانواده را ترک کرده بودند و همسری نداشتند و همسری هم برای آنها نبود، أنصار (رضی الله عنهم) که از جان و دل پذیرای رسول خدا (صلّی الله عليه و سلّم) و یاران باوفای او بودند، به برادران مهاجر خود می‌گفتند که ما یک زن خود را طلاق می‌دهیم تا بعد از تمام شدن عدّه با شما ازدواج بکند، چون نظام چند همسری قبل از اسلام هم در میان مردم مدینه بود و دختری بدون شوهر باقی نمانده بود.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
آخرین ویرایش در 27 دی 1397

نظر خود را با ما در میان بگذارید

پر کردن موارد ستاره‌دار، الزامی است.

كليه حقوق براي پايگاه اطلاع‌رساني حوزه علميه احناف خواف محفوظ است © 2017 میلادي - 1396 هجری شمسی